أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تقديم شكوى قضائية ضد أحد أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك على خلفية قضية تتعلق بابتزاز صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها قامت بممارسة حقها القانوني وواجبها في تقديم الشكوى بعد ورود معلومات عن قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بابتزاز صاحب مشروع سكني. حيث تم مطالبة صاحب المشروع بتسجيل نسبة 40% من المشروع لمصلحة أحد العاملين في مكتب المتهم، بالإضافة إلى طلب مبلغ قدره 500 ألف دولار.

وأكدت الهيئة أن الشكوى جاءت نتيجة تدخل المشكو منه في إجراءات عمل الجهات الرسمية دون أن يكون لديه أي صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك، مدعياً أنه يمتلك علاقات ونفوذاً لدى جهات رسمية، بما في ذلك الهيئة نفسها.

كما أكدت الهيئة أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي ضمن التحقيق القضائي الأصولي، وأن الفصل في الوقائع وتحديد المسؤوليات يبقى من اختصاص القضاء وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية.

ودعت هيئة النزاهة إلى ضرورة التحري الدقيق في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء، محذرة من أي ادعاءات كاذبة بشأن ارتباطها بالقضية أو استغلال اسمها للتأثير على الإجراءات القضائية أو الإدارية.