تواصل الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي تنفيذ إجراءاتها الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، في إطار تعزيز سيادة القانون وترسيخ سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.
وأكد خبراء أمنيون وقانونيون وشخصيات دينية أن هذا الملف يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء دولة قوية تحتكر استخدام القوة وفق الدستور والقانون، مشيرين إلى أن الإجراءات الحالية تحظى بدعم سياسي وشعبي متزايد.
وأوضح الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن الحكومة تعمل على تنظيم ملف السلاح وفك ارتباط الفصائل بالمظاهر المسلحة ضمن خطة مرحلية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، فيما شدد الخبير العسكري جليل خلف على أهمية وضع آليات دقيقة لتنفيذ عملية التسليم ومعالجة التحديات المرتبطة بها.
من جانبه، أشار الخبير القانوني علي التميمي إلى ضرورة استكمال الإجراءات التنفيذية بمراجعات قانونية وتشريعية تعزز الجانب الردعي وتدعم جهود الدولة في مكافحة انتشار السلاح.
كما ثمّن عدد من رجال الدين، بينهم الشيخ بشار المشهداني والشيخ عبد الوهاب الطه، الخطوات الحكومية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعكس جدية الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ هيبة الدولة.
