أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن إجمالي الدين العام للعراق لا يزال ضمن الحدود التي يمكن إدارتها وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن نسبته تبلغ نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح صالح أن غالبية الدين العام هو دين داخلي، فيما لا تتجاوز الالتزامات الخارجية المستحقة حتى عام 2028 نحو 9 مليارات دولار، لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وتأثر المالية العامة بتقلبات أسعار النفط.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 45% من إجمالي الإيرادات العامة خلال السنوات العشر المقبلة، عبر تحسين الجباية الضريبية والكمركية، وأتمتة الأنظمة المالية، وتطوير القطاع المصرفي، وتنشيط الاستثمار والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن التحدي الأبرز أمام العراق يكمن في احتواء العجز المالي وتنويع مصادر الإيرادات، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على النفط على المدى الطويل.
