وأوضح أن تكدس الحاويات أدى إلى تحويل مسارات الشحنات إلى دول الجوار، وإدخالها إلى العراق عبر المنافذ البرية، ما استدعى تفعيل منافذ مثل طريبيل وربيعة واستحداث منفذ الوليد لاستيعاب الزيادة في حركة التجارة.
وأشار إلى أن الاعتماد على المنافذ البرية ساعد في ضمان استمرار تدفق البضائع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية، ومنع حدوث نقص أو ارتفاعات كبيرة في الأسعار، إضافة إلى الحفاظ على الإيرادات الجمركية.
وبيّن أن هيئة الجمارك اتخذت إجراءات لتسهيل تغيير منافذ الدخول أمام التجار والمستثمرين، وفعّلت نظام الترانزيت لتعزيز حركة التبادل التجاري بين تركيا والأردن عبر الأراضي العراقية.
وأكد أن تنشيط الترانزيت يدعم مشروع طريق التنمية ويعزز دور العراق كحلقة وصل تجارية إقليمية، فضلاً عن مساهمته في تحريك قطاعات النقل والخدمات واللوجستيات وتوفير فرص العمل.
