وأكدت الحركة أن اللجنة ستتولى التنسيق والإشراف على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار الأمني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية والسياسية الداعمة لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وتعزيز سيادة القانون.
