ويأتي تشكيل المجلس ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية، ومتابعة ملفات الفساد، واسترداد الأموال العامة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة ودعم الإصلاح الإداري والمالي.
وأكدت الحكومة أن مكافحة الفساد واسترداد المال العام يمثلان أولوية ضمن برنامجها الإصلاحي، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويحافظ على الموارد الوطنية.
