أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومة برئاسة علي فالح الزيدي تتبنى حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى الحفاظ على القوة الشرائية للدينار العراقي والحد من معدلات التضخم.
وأوضح صالح أن استقرار سعر الصرف الرسمي أسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية ودعم استقرار أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن تمويل الاستيرادات عبر القنوات المصرفية الرسمية والاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية ساعدا في توفير السلع بأسعار مستقرة.
وأضاف أن السياسات الحكومية الرامية إلى ضبط الأسعار وتوسيع أنماط التوزيع التجاري الحديثة أسهمت في تعزيز المنافسة والحد من الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن استقرار الدينار يرتبط باستقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وبيّن أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تطوير النظام المصرفي وتعزيز الشمول المالي للحد من تأثيرات السوق الموازية ودعم استقرار العملة الوطنية.
