وأكدت النائبة وفاء الطائي أن المجلس سيسهم في توحيد الجهود الرقابية والقانونية وتنسيق العمل بين الجهات المختصة، بما يدعم كشف ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة وتسريع الإجراءات الرقابية.
من جانبه، عدّ القاضي رحيم العكيلي تشكيل المجلس مؤشراً واضحاً على اهتمام الحكومة بملف مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن نجاحه يتطلب تعاوناً بين الجهات القضائية والرقابية ودعماً سياسياً حقيقياً.
بدوره، أوضح الخبير القانوني عباس العقابي أن المجلس يشكل أداة داعمة للمؤسسات الرقابية القائمة، ويسهم في متابعة الملفات المعقدة والكبيرة قبل إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن نجاح المجلس يرتبط بامتلاكه صلاحيات فاعلة لمتابعة ملفات الفساد الكبرى واسترداد الأموال العامة، داعياً إلى تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية.
وكان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي قد وجّه بتشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام برئاسته، وعضوية رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة، بهدف تعزيز الرقابة على مؤسسات الدولة وإيقاف الهدر في المال العام وإحالة نتائج عمل المجلس إلى القضاء.
