وأكد شواني خلال اجتماع مع الكادر الإداري المتقدم في دائرة رعاية القاصرين، أهمية اعتماد آليات حديثة تسهم في حماية حقوق هذه الشريحة وتطوير الخدمات المقدمة لها، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما شدد على توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لحماية أموال القاصرين، إلى جانب تطوير البنى التحتية للدائرة واستحداث مديريات جديدة وتعزيز ملاكاتها بالكوادر المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل مستمرة في دعم دائرة رعاية القاصرين وتطوير عملها، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمشمولين برعايتها.
