وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات الورقية، وتعزيز الشفافية والدقة في متابعة الملفات التنفيذية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويأتي التوجيه ضمن خطة وزارة العدل للتحول الرقمي وتطوير البنى التكنولوجية في المؤسسات التابعة لها، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تحديث الإدارة العامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
