وأوضح الخفاجي أن هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية ترتبطان بمجلس النواب بموجب الدستور العراقي، وتضطلعان بمهام الرقابة على أداء السلطة التنفيذية والتحقيق في قضايا الفساد وهدر المال العام.
وأشار إلى أن ترؤس رئيس مجلس الوزراء لمجلس يضم جهات رقابية مستقلة قد يتعارض مع طبيعة عمل هذه المؤسسات واختصاصاتها الدستورية، داعياً إلى دعم الهيئات الرقابية وتعزيز استقلاليتها من خلال استكمال إجراءات تعيين قياداتها الأصولية عبر مجلس النواب.
وأكد الخفاجي أهمية تمكين المؤسسات الرقابية من أداء مهامها بعيداً عن الضغوط، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام.
