وأكد خبراء قانونيون واقتصاديون أن العملية تعكس وجود إرادة حكومية حقيقية لحماية المال العام وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية، مشيرين إلى أن إحباط المحاولة يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بشأن سلامة البيئة المالية في العراق.
وأوضح المختصون أن نجاح الجهات الرقابية والقضائية في كشف المخطط وإفشاله يعزز الثقة بالمؤسسات الحكومية، ويدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تحسين سمعة العراق المالية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شدد الخبراء على أهمية مواصلة تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية والقضائية والمصرفية، بما يضمن حماية الموارد العامة ومنع تكرار محاولات الاستيلاء على الأموال العامة.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المالي والحكومي، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في البلاد.
