وجاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، حيث جرى بحث آليات تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود للارتقاء بمنظومة الرقابة النوعية، ومكافحة السلع غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز إجراءات حماية المستهلك في الأسواق المحلية.
وأكد الطرفان أن أمن المستهلك يمثل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني، مشددين على أن التعاون بين المؤسسات الرقابية والأمنية يسهم في حماية المجتمع، ودعم الاقتصاد الوطني، وضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة في مختلف القطاعات.
كما أشار الجانبان إلى أن التنسيق الحكومي المستمر يهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية وحماية الأسواق العراقية من الممارسات الضارة والسلع غير المطابقة للمواصفات، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار.
